مركز مناصرة معتقلي الإمارات

فؤاد الحمادي

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم بالسجن على الحمادي 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 31 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

فؤاد محمد عبد الله حسن الحمادي مواليد عام 1963، عمل رئيساً لقسم التدريب والتنمية الوظيفية بوزارة التربية والتعليم سابقاً، وموجه تربوي في وزارة التربية والتعليم، حاصل على بكالوريوس علوم (جيولوجيا– كيمياء) من كلية العلوم بجامعة الإمارات في 1985، كما عمل موجهاً تربوياً بوزارة التربية والتعليم بمنطقة العين التعليمية لمدة 10 سنوات، ومدرساً لمادة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عضويته عضو في لجنة تدريب المعلمين بوزارة التربية والتعليم.

اعتقاله ومحاكمته:
في 31 يوليو2012، قامت قوات من الأمن باختطاف الحمادي من أمام منزله دون مذكرة اعتقال قانونية، ولم يعرف مكانه إلا بعد أشهر من الاعتقال، كما لم يتم السماح لأسرته بزيارته إلا 3 مرات قبل المحاكمة وعلى فترات متباعدة ومنع من لقاء محاميه إلى حين المثول أمام المحكمة.
إبان اعتقاله، تعرض الأستاذ الحمادي لمعاملة مهينة وانتهاك لحقه، فقد وضع في حبس انفرادي لا تتوفر فيه أبسط المتطلبات الحياتية من سرير وحمام أو نافذة مع إضاءة ليلية قوية أثّرت على نظره، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية، فكان من الضروري خضوعه لعملية منظار في المعدة بعد أن تم تشخيصه بمرض اللقمة الهيسترية ونقص في الفيتامين دال وآلام في المفاصل وجفاف العيون مع انخفاض كبير في الوزن، علماً إنه كان في صحة ممتازة قبل اعتقاله، وهو ما يثبت تعرّضه للتعذيب والترهيب طيلة فترة اعتقاله.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم الأستاذ فؤاد الحمادي بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).
تم توثيق انتهاك حق فؤاد الحمادي في محاكمة عادلة بما يتوافق مع النصوص والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، فقد صادرت المحكمة حقه في الإدلاء بأقواله وعدم الاعتداد بها على خلفية التعبير عن الرأي في مقال واعتبار ذلك جريمة إرهابية دون أي دليل مادي، كما لم يتم النظر في ظروف التحقيق والاعتقال التعسفية والاكتفاء بحكم نهائي غير قابل للطعن.
تتواصل الانتهاكات في فترة السجن التي يقضيها الحمادي بسجن الرزين، من منع للزيارة والاتصالات الهاتفية لفترات طويلة دون أسباب، كما يتعرّض للحبس الانفرادي مع تقييد اليدين والرجلين ووجود كاميرات مراقبة بالغرفة، ومصادرة الأغراض الشخصية والقيام بحملات تفتيش مفاجئة وليلية بدافع التأثير على نفسية المعتقل وترهيبه، بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية الجماعية، وعدم توفير الغذاء والرعاية الصحية اللازمين للمعتقل، وطالت هذه المعاملة الجائرة أسرة الحمادي فسحبت من ابنته المنحة الدراسية التي تحصلت عليها ومنعت من السفر وتعرض بقية أفراد الأسرة إلى التمييز في الإجراءات القانونية.
كان الحمادي من بين الأسماء التي ذكرت في التقارير الأممية عن وجود حالات قمع وتعذيب لمعتقلي الرأي في السجون الإمارتية، وقد توجهت الأطراف الحقوقية إلى الضغط على السلطات الإماراتية للامتثال لالتزاماتها باتفاقيات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.