مركز مناصرة معتقلي الإمارات

طارق القطان

معتقل رأي

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 25 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

طارق حسن عبد الله القطان الهرمودى مواليد عام 1971، حاصل على بكالوريوس جيولوجيا من جامعة الامارات العربية المتحدة ودبلوم في الإدارة المدرسية، عمل مدرساً ثم مساعد مدير مدرسة ثم مديراً حتى توقيفه من غير مسوغ قانوني. كما عمل في وزارة البترول والثروة المعدنية في أبو ظبي، ومن ثم عمل مديراً لقسم الجودة في الدائرة الاقتصادية في دبي، وعمل في العديد من الاعمال التطوعية منها إدارة مكتب هيئة الاعمال الخيرية. 

 

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي القطان في 25 يوليو 2012 في منزله دون مذكرة اعتقال وذلك بتهمة الانتماء لجمعية الإصلاح. وبقي القطان في الإخفاء القسري إلى حين ظهوره أثناء المحاكمة.
أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، تعرّض القطان للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي ومصادرة أغراضه الشخصية من كتب وأوراق وأقلام، علاوة على منعه من رؤية محاميه، ومحاولة ترهيبه من خلال تزوير الحقائق عن الشذوذ الممارس من أعضاء دعوة الإصلاح كوسيلة لانتزاع الاعترافات منه.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم الأستاذ طارق بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).
تعرض القطان خلال مجريات المحاكمة إلى انتهاك حقه في الدفاع عن نفسه، كما لم يتم النظر والتحقيق فيما تعرض له من معاملة تعسفية وإخفاء قسري أثناء اعتقاله وطيلة فترة احتجازه.

يقبع القطان في سجن الرزين، حيث يتعرض إلى التعذيب واستمرار الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه، كما أنه محروم من ممارسة أي أنشطة من رياضة أو كتابة وقراءة فقد صودرت أغراضه الشخصية وأصبح مغيباً عن العالم الخارجي تماماً.
لم تختلف حيثيات محاكمة القطان عن بقية معتقلي الرأي من تجاوزات قانونية ومعاملات لا إنسانية لا ترقى إلى مستوى الحقوق والحريات التي تلتزم بها دولة الإمارات ضمن الاتفاقيات الدولية ولكنها تبقى مجرد حبر على الورق.