مركز مناصرة معتقلي الإمارات

علي الكندي

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 10 سبتمبر 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

علي سعيد محمد حسن الكندي مواليد عام 1976، هو أحد قضاة مجلس الدولة وأمين سر عام لجمعية الحقوقيين جمعية. وهو مستشار مساعد مختص برفع الدعاوى والدفاع عن القضايا التي تُرفع على الدولة أمام المحاكم الاتحادية. 
المستشار علي الكندي أحد الموقعين على عريضة الإصلاح الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس) والتي قدمها مع نخبة من الحقوقيين والكفاءات في الإمارات إلى مجلس الأعلى للاتحاد، فكانت تبعاتها وخيمة على كل من الكندي ومن كان معه انتهت باعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة.

اعتقاله ومحاكمته: 
في 10 سبتمبر 2012، اعتقلت قوة تابعة لجهاز الأمن الإماراتي المستشار علي الكندي من مقر إقامته بدون توجيه تهمة أو ابراز مذكرة اعتقال قانونية. تعرض الكندي أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للمعاملة المهينة والإخفاء القسري حتى ضهوره في أول جلسات المحاكمة. 

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على المستشار علي الكندي بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة باعتباره أحدَ أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

قام المستشار علي الكندي شخصياً بمرافعة أمام المحكمة بعد منعه من التمثيل القانوني، أكّد فيها عدم قانونية المحاكمة لعدم توافر أركان الجريمة المتهم بها لعدم وجود أدلة مادية على الاتهامات الموجهة له، ومنها اتهامه بكتابة مقالات ضد الدولة وإنشاء تنظيم سري (دعوة الإصلاح) رغم وجود هذا التنظيم قبل مولده، كما طالب الكندي بالطعن والتزوير في مضامين ملف القضية.
انتهكت المحكمة حق الكندي في محاكمة عادلة وذلك بعدم الاعتداد بأقواله فيما تعرض له من تعذيب وترهيب وعدم التحقيق في ظروف اعتقاله التعسفية والإخفاء القسري طيلة فترة التوقيف، واعتبار نشاطه الاجتماعي جريمة إرهابية دون تقديم دليل مادي.
 استنكرت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الانتهاكات التي طالت علي الكندي والمعتقلين في سجن الرزين، فاضطرتهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على المعاملة المهينة والانتهاكات المتكررة التي تمثلت في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، و التضييق والاعتداء الجسدية والنفسية من حرمان من التهوية والتكييف ومنع عن الصلاة جماعة وممارسة أي أنشطة، مع مصادرة الأغراض الشخصية.
 نددت جهات حقوقية ودولية باعتقال الكندي ومحاكمته لما عرف عليه من تفانِ في خدمة وطنه فقد قضى المستشار علي الكندي سنوات طويلة رغم صغر سنه في الدفاع عند الإمارات وقراراتها وكان الممثل القانوني للدولة والشخصيات الحكومية في 10 محاكم مختلفة.

 

في شهر يونيو من عام 2021 نددت المقررة الخاصة في حقوق الإنسان ماري لولر بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون الإمارات، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف قاسية. وهم المعتقلون في سجن الرزين: محمد المنصوري، وحسن الحمادي، وهادف راشد العويس، وسالم الشحي، وعلي الكندي.

 

 

في وقت مبكر من هذا الشهر نددت @MaryLawlorhrds
بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق #معتقلي_الرأي في سجون #الإمارات، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف قاسية.#الحرية_لمعتقلي_الرأي pic.twitter.com/w5tRWKPEjo

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) June 22, 2021