مركز مناصرة معتقلي الإمارات

أحمد المطيري

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 30 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

أحمد سيف خلف صالح المطري مواليد عام 1965، حاصل على الماجستير في هندسة وإدارة الموارد المائية وعمل مديراً لإدارة مكافحة التصحر بالوكالة في وزارة البيئة والمياه سابقاً، وكاتب مقالات علمية ودعوية

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الناشط أحمد المطري في 30 يوليو 2012، وقد كان اعتقاله تعسفياً حيث تم اقتحام منزله وتفتيشه دون إبراز مذكرة تفتيش واعتقال قانونية، ثم بعد ذلك تم إخفاء المطري في مكان غير ومنع من الاتصال بأسرته أو محاميه.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم الناشط أحمد المطري، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، وذلك في قضية ما يعرف بمجموعة (الإمارات 94)

تم توثيق جملة من الانتهاكات القانونية لمحاكمته التي كانت تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة ومن ذلك حرمان المعتقل من التمثيل القانوني وعدم الاعتداد بأقواله فيما تعرض له من معاملة سيئة أثناء الاعتقال وإخفاء قسري بعده، فضلا عن عدم التحقيق فيما جاء من ادعاءات للمعتقل بمحاولة إجباره على التوقيع على الاعترافات تحت التهديد والتعذيب بالإضافة إلى وضعه في الحبس الانفرادي.

اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال ومحاكمة المطري وغيره من المعتقلين في قضية (الإمارات 94) هي ضرب لحرية الرأي والتعبير التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، كما أن تواصل الانتهاكات داخل سجن الرزين الذي اشتهر بأنه أحد أفظع السجون السياسية لما يحدث داخله من أشكال للتعذيب والانتهاك للحرمة الجسدية بالضرب والتنكيل وعدم احترام لأبسط المتطلبات الإنسانية من عدم توفر الرعاية الصحية والغذاء المناسب، هو وجه آخر من وجوه الاستبداد والظلم التي تمارسها السلطات الإمارتية للحد من حرية الرأي ووضع حد لأي تحرك إصلاحي في البلاد.