مركز مناصرة معتقلي الإمارات

أحمد منصور .. المؤمن بالحرية في زمن القمع

الساعة : 00:15
30 ديسيمبر 2021
English
Available In

حينما بدأت السلطات الإماراتية حملتها القمعية في عام 2011 ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كان أحمد منصور من أوائل ضحايا هذه الحملة القمعية، حيث اُعتقل رفقة 4 آخرين، ووجهت لهم تهمة "إهانة رموز الدولة"، وحصل وقتها على أعلى عقوبة بين رفاقه وهي السجن لـ3 سنوات.

اختيار أبوظبي لمنصور ليكون في مقدمة ضحايا حملتها القمعية ومنحه أعلى عقوبة لم يكن عبثياً، فالسلطات كانت تنظر إليه كأحد العقول المدبرة لعريضة الثالث من مارس التي طالبت بإجراء إصلاحات ديمقراطية ودستورية تم توجيهيا لرئيس الدولة، ووقع عليها عشرات الأكاديمين والأساتذة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورغم أن مدة اعتقال منصور في وقتها لم تكن طويلة، حيث تم الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي، بعد ضغط مكثف من المنظمات الحقوقية، إلا أن مضايقة السلطات له لم تتوقف، حيث تم طرده من العمل، ثم تمت مصادرة مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها، إذ فوجئ باختفاء ما يقارب 140 ألف دولار من حسابه، وعندما ذهب إلى المحكمة ليشتكي سُرقت سيارته التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار من الموقف الخاص بالمحكمة.

وبعد سلسلة لم تتوقف من المضايقات، تضمنت الاعتداء عليه جسدياً والتجسس على أجهزته الإلكترونية وتهديده باستمرار من قبل أشخاص مجهولين، تم اعتقال منصور مرة أخرى في 2017، وأسندت له السلطات الإماراتية 7 تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير وتواصله مع المنظمات الحقوقية، لكن هذه المرة تم الحكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، ووضعه في زنزانة انفرادية بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يخرج حتى اللحظة.

فمن هو أحمد منصور؟ ولماذا كان دائماً هدفاً لقمع السلطات الإماراتية ؟

أحمد منصور، مهندس إماراتي يبلغ من العمر 52 عاماً، وهو شاعر، و أبٌ لأربعة أطفال. كما أنَه أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرةً في بلاده.

قبل اعتقاله كان منصور قد كرس من حياته مدةً تنوف على عَقدٍ من الزمان للدفاع عن حقوق الإنسان في وطنه وما يليه من بلدان الشرق الأوسط، ولم تُثنِه محاولات حكومية سابقة متعددة كانت تهدف إلى إسكاته.

تخرج منصور من جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة في عام 1999، ثم عمل في ماريلاند حتى عام 2001، قبل أن يعود إلى الإمارات العربية المتحدة حيث بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان عام 2006. وبعد فترة وجيزة، استقطب منصور الانتباه عندما نجحت حملته الداعية إلى إطلاق سراح إماراتييْن اثنين سُجنا بسبب تعليقاتٍ لهما على الإنترنت.

في عام 2009، قاد منصور مساعيَ معارضة لمشروع قانون يخص الإعلام يهدد حرية التعبير، ونظَّم عريضة دعت رئيس الإمارات إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقد آتت تلك الجهودُ ثمارَها، إذ أوقف الرئيس مشروع القانون.

وإلى جانب عدد من المواطنيين، قام منصور بتأسيس"منتدى الحوار الإماراتي" للنقاش على الإنترنت، وقد ركز المنتدى على قضايا السياسة والمجتمع والتنمية في الإمارات، ولطالما شهد نقاشات محتدمة حول موضوعات كانت تُعتبر فيما مضى خطوطاً حمراء، بما في ذلك الثروة الشخصية المتنامية لمختلف شيوخ البلاد.

وكان منصور من المؤمنين بأهمية الحرية بشكل عام، وحرية التعبير على وجه الخصوص، حيث كان يعتقد أن الحرية هي القيمة الأساسية للوجود، وإذا لم تكن لديك الحرية فليس لديك أي شيء آخر، ولذلك حاول من خلال إنشاء المنتدى، خلق جو يسمح للمواطنين بالتعبير عن أنفسهم.

يعتقد منصور أن أكبر قضية حقوقية في الإمارات اليوم هي الافتقار إلى حرية التعبير، حيث يقول إن "المشكلة ليس مجرد أن السقف منخفض، ولكنه غير موجود، لقد تم تدميره بالكامل من قبل القوانين التي تفرضها الدولة والممارسة الفعلية".

فكرياً كان منصور ينتمي إلى التيار الليبرالي في الإمارات، ورغم ذلك فقد رفض حملة القمع التي مارستها السلطات ضد الإسلاميين (تيار الإصلاح)، وقال إنهم من صفوة المجتمع، ولا يشكلون أي تهديد للبلاد ولا يمكن أن يصدق أنهم أرادوا إسقاط الحكومة.

منصور كان يؤمن بضرورة وجود تمثيل برلماني كامل، وتنفيذ ما صرح به مؤسسو الدولة في مقدمة الدستور، ويعتقد أن ما يحصل هو انحراف عن القيم الأساسية التي قامت عليها البلاد، ولذلك كان أحد المبادرين الأساسيين لعريضة الثالث من مارس.

أكد منصور في العديد من كتاباته أن أفضل هيكل سياسي لدولة الإمارات، هو الانتقال من المفهوم الفيدرالي، لأنه عائق وعقبة في الوقت الحالي لأشياء كثيرة، والانتقال إلى ملكية دستورية، مثل المملكة المتحدة، حيث تمتلك الأسرة الحاكمة الدولة ولكنها لا تديرها بالفعل.

كما أشار في أحد المقابلات أن الإمارات تعيش أسوء وقت من تاريخها الحقوقي، قائلاً إنها "أحلك حقبة للبلاد، لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، أو في أي مكان قريب منه، طوال تاريخ الإمارات، وحتى قبل ذلك، لذلك نحن نتحرك بسرعة في مسار واحد، ونتحرك للأمام، وللخلف، ونتحرك بسرعة في الاتجاه الآخر أيضاً".

هذه الأفكار جعلت السلطات الإماراتية تعتبر أحمد منصور خطراً استثنائياً عليها، وجعلته دوماً هدفاً لقمعها، فمنصور ليس مجرد ناشط حقوقي، بل شخص يحمل مشروعاً، وصاحب مبادرة، وهو ما لا يمكن أن تتحمله أي سلطة قمعية.