مركز مناصرة معتقلي الإمارات

حسن الجابري

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • أغسطس 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 2011:

    السلطات الإماراتية تصدر قراراً بسحب الجنسية من الجابري و6 آخرين.

حسن منيف عبد الله الجابري من مواليد 1960، حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، عام 1981. 
تقلد الجابري عدة مناصب، منها نائب مدير منطقة أبو ظبي للتخطيط والإدارة (من سنة 1981 إلى سنة 1994)، ومدير للمكتب التنفيذي في وزارة شؤون الرئاسة (من سنة 1994 إلى سنة 2007).
وبسبب انتمائه لجمعية الإصلاح، تعرّض الجابري للتضييق من السلطات الإمارتية. ففي عام 2011 صدر في حقه مع 6 آخرين من المنتمين لجمعية الإصلاح أمر يقضي بسحب جنسيته الإمارتية بدون قرار قضائي، وذلك بدعوى القيام بأعمال ضد "أمن الدولة" وسلامتها وذلك لارتباطه بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة كما تدّعي السلطات. 

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقل الجابري من قبل جهاز أمن الدولة بعد أن تم استدعائه إلى إدارة الجوازات، حيث تم تخييره بين جنسية جزر القمر أو الاعتقال لعدم وجود أوراق قانونية لإقامته في الامارات لكن الجابر رفض التخلي عن جنسيته الإماراتية وفضل الاعنقال.
 وإبان اعتقاله التعسّفي، مُنع الجابري من التواصل مع عائلته أو محاميه وإعلامهم بمكان الاعتقال. كما تعرّض الجابري للإخفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر بين عام 2012 وعام 2013 بمكان غير معلوم. 
تعرّض الجابري طيلة فترة توقيفه إلى شتى صنوف الانتهاك من تمديد فترة التوقيف ومنعه من حقه في الخروج بكفالة، كما تواصل حبسه في زنانة انفرادية دون توفر سرير، إضافة إلى الإضاءة الليلية المستمرة التي سببت له ضعف النظر، وحرمانه من مقابلة محاميه ومنع الزيارة عنه.
في 2 يوليو 2013، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، وهي المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94)، من بينهم الجابري، حكماً بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع.
كانت محاكمة الأستاذ حسن الجابري تفتقر لكل معايير المحاكمات العادلة والتي شهدت انتهاكات قانونية من غياب لأي أدلة مادية ضده وعدم الاعتداد بأقوال الجابري من تعرضه للتهديد والترهيب لانتزاع اعترافات لا صحة لها، بالإضافة لاعتبار نشاط الجابري الاجتماعي جريمة إرهابية رغم أن نشاطه كان متّصلاً بمناصبه الرسمية في دولة الإمارات.