مركز مناصرة معتقلي الإمارات

سالم الشحي

English
Available In

حياة المعتقل

سالم الشحي من مواليد سنة 1980، ناشط حقوقي ومحامي، عمل في بداية حياته كمدرس ثم بعد ذلك كمحامي في مكتب التميمي، وهو من أكبر مكاتب المحاماة في الشرق الاوسط. 
أقيل المحامي سالم حمدون الشحي من وظيفته بعد مقابلة تلفزيونية انتقد فيها إلقاء القبض على السبعة الذين تم سحب جنسياتهم في الحملة التي قامت بها السلطات الأمنية ضد مجموعة من الحقوقيين والشخصيات الوطنية المطالبة بالإصلاح.

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المحامي والناشط الحقوقي سالم الشحي في 17 يوليو 2012، بينما كان في طريقه إلى مكتب مدعي عام الدولة للسؤال عن مصير موكليه، وبينهم اثنان من سجناء الرأي، وهما المدافعان عن حقوق الإنسان (د. محمد المنصوري)، و(د. محمد عبد الله الركن). وبقي الشحي محتجزاً في مكان غير معلوم إلى حين ظهوره في المحكمة.
أثناء العرض على النيابة، قام الشحي بالمرافعة عن نفسه، ودفع ببطلان إجراءات القبض والحرز وفترات تمديد الاحتجاز غير القانونية، كما أكد في مرافعته على انتهاك جهاز الأمن للقانون الإماراتي، وذلك بحجز حريته وتفتيشه دون حق ومصادرة أغراضه الشخصية والتلاعب بمضمونها، لاستخدامها كدليل ضده. بالإضافة إلى الإيداع في الحبس دون حق وتمديد فترة الحبس دون سقف قانوني، كما أشار الشحي إلى تعرّضه إلى العزل عن العالم طيلة 8 أشهر قضاها في الحبس الانفرادي في زنزانة دون تهوية أو نافذة، كما لم يُسمح له لقاء محاميه أو الاتصال بأهله.
أكد الشحي على تعرضه للتضييق كمحامي للدفاع عن اثنين من المعتقلين في نفس القضية كما أشار إلى تعرَّض كلُّ المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطَّة بحقوق الإنسان، حيث تم التحقيق معه وهو معصوب العينين مع استعمال وسائل الإكراه والعنف اللفظي للتهديد والترهيب في محاولة لنزع اعترافات لا صحة لها. علاوة على تعمد السلطات الإمارتية النشر المؤثر على الرأي العام وعلى سلامة التحقيق.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم المحامي سالم حمدون الشحي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).
افتقرت محاكمة الشحي إلى جميع معايير المحاكمات العادلة والتي تتفق حولها المعايير الحقوقية، وذلك بعدم فتح تحقيق جاد ومعلن حول ما أورده الضحية أمام قاضي المحكمة الاتحادية العليا في جلسة تمديد الحبس الاحتياطي له على ذمّة القضية ، حيث قدم الضحية لهيئة المحكمة عدة وقائع متعلقة بانتهاكات تعرض لها أو كان شاهداً عليها.
تم توثيق جملة من الانتهاكات، تعرض لها سالم الشحي في سجن الرزين، منها استمرار الحبس الانفرادي في غرفة ضيقة واستمرار تشغيل الإضاءة طوال 24 ساعة وحرمانه من الالتقاء بأهله لفترة طويلة، كما تم حرمانه من تلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات المخبرية، ومنعه من الخروج للشمس أو القيام بأي أنشطة، وتعمد اقتياده الى الحمام معصوب العينين، وهو ما تسبب له في فقدان 30 كيلو من وزنه، وظهرت عليه علامات الخوف الشديد وعلامات الهذيان، والبكاء الهستيري في جلسة التمديد في شهر ديسمبر 2012.

 

في شهر يونيو من عام 2021 نددت المقررة الخاصة في حقوق الإنسان ماري لولر بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون الإمارات، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف قاسية. وهم المعتقلون في سجن الرزين: محمد المنصوري، وحسن الحمادي، وهادف راشد العويس، وسالم الشحي، وعلي الكندي.

 

 

في وقت مبكر من هذا الشهر نددت @MaryLawlorhrds
بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق #معتقلي_الرأي في سجون #الإمارات، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف قاسية.#الحرية_لمعتقلي_الرأي pic.twitter.com/w5tRWKPEjo

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) June 22, 2021