مركز مناصرة معتقلي الإمارات

إبراهيم المرزوقي

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 26 مارس 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 4 ديسمبر 2011:

    أصدرت السلطات قراراً بسحب الجنسية من المرزوقي دون أمر قضائي بدعوى القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات.

إبراهيم المرزوقي من مواليد سنة 1971، تخرج من معهد بني ياس لتحفيظ القران الكريم، وحاصل على درجة البكالوريوس في الآداب، تخصص دراسات إسلامية من جامعة الامارات العربية المتحدة. 
عمل المرزوقي مدرساً لأكثر من 15 عاماً في عدد من مدارس الدولة، كما تقلد العديد من المناصب منها مدير البرامج في مؤسسة شباب أبو ظبي التربوية، ونائب رئيس جمعية الدراسات الإسلامية الطلابية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومدير الأنشطة والبرامج في نادي تراث الإمارات.
 له العديد من المشاركات التطوعية، فهو عضو في جمعيات كثيرة منها: جمعية كشافة الإمارات، وجمعية إحياء التراث الشعبي، وجمعية الإصلاح، وجمعية المعلمين، وهيئة أبو ظبي الخيرية. وكان كذلك من بين المتطوعون ضمن الدفعة العسكرية الأولى أثناء غزو العراق للكويت.
بسبب نشاطه الاجتماعي، أصبح الأستاذ ابراهيم المرزوقي هدفاً للمضايقة والترهيب من السلطات الإماراتية وخاصة بعد توقيعه على عريضة الإصلاح المعروفة باسم (عريضة 3 مارس)، ففي 4 ديسمبر 2011 صدر أمر بسحب جنسية الدولة عنه دون أمر قضائي بدعوى القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات.

اعتقاله ومحاكمته:
 في 26 مارس 2012 اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المرزوقي داخل إدارة الجوازات، بدون مذكرة اعتقال قانونية، وبقي المرزوقي في الإخفاء القسري من أغسطس 2012 الى مارس 2013.
تعرض المرزوقي أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، لممارسات مهينة، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير أو غطاء، وتم منعه من الزيارة ومقابلة المحامي.
تواصلت هذه الممارسات أثناء فترة الاحتجاز، حيث كان يتم التحقيق مع المرزوقي لفترات طويلة بصورة متكررة دون داع قانوني، مع تمديد حجزه ورفض طلب إخلاء سبيله بكفالة ،وتعمد السلطات الإمارتية التأثير على الرأي العام بنشر المغالطات. علاوة على ذلك تواصلت أثناء التحقيقات مظاهر الإكراه والمتمثلة في الحبس الانفرادي والإضاءة الليلة ومصادرة الأغراض الشخصية.
وطالت هذه الممارسات الحرمة الجسدية للمرزوقي، حيث تم ضربه بخرطوم مياه طويل على جسده، ووخزه بالمسامير، وتوقيفه لفترات طويلة من الساعة 8 صباحاً إلى 12 بعد منتصف الليل تحت جهاز التكييف البارد، رغم العلم بمعاناة الضحية من آلام في الظهر.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

عرفت محاكمة ابراهيم المرزوقي انتهاكات قانونية بالجملة، تمثلت في غياب الأدلة المادية للتهم الموجهة ضده وحرمان المعتقل من حقه في التمثيل القانوني، وهو ما عبرت عنه المنظمات الحقوقية في تقارير  بالمخيبة للآمال، كدليل على التراجع المأساوي للحقوق والحريات العامة في الإمارات وذلك بتعمدها استخدام المحاكمات السياسية ضد المعتقلين والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف، كما تم رفض التحقيق في الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي طالت المرزوقي ومجموعة أخرى من المعتقلين وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
استمرت الانتهاكات في حق المرزوقي داخل سجن الرزين، حيث يقضي أغلب فترة حبسه في السجن الانفرادي دون وجود تهوية مع غياب الرعاية الصحية وتردي الوضع الغذائي، بالإضافة إلى مواصلة منعه من الزيارة المنتظمة والاتصال بأهله لفترات متباعدة.