مركز مناصرة معتقلي الإمارات

نجيب الأميري

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 30 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

نجيب الأميري، عالم شرعي، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التاريخ من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو خطيب جمعة وحافظ للقرآن وإمام وإعلامي وشاعر ومحامي وحقوقي ومربي.

عمل نجيب في مناصب مختلفة في مجال التدريس منها: 
- مدرس لمادة التاريخ بالشارقة (من سنة 1985 حتى 1994) 
- مدرس أول لمادة التاريخ بالشارقة (من سنة 1994 حتى سنة 2000)
- موجه لمادة التاريخ (من سنة 2000 حتى سنة 2002)

شارك الأميري في العديد من الجمعيات واللجان الاجتماعية والخيرية، فكان عضو جمعية المعلمين، وعضو مجلس الإدارة السابق لجمعية المعلمين، وعضو رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك فإنه كان متعاون مع هيئة الأعمال الخيرية، وخطيب جمعة سابق، وواعظ في عدد من مساجد الشارقة ومتطوع في مراكز صيفية لتحفيظ القران الكريم سابقا، ومأذون شرعي متطوع في محكمة الشارقة الشرعية.

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المربي نجيب الأميري في 30 يوليو 2012 من مكان إقامته الكائن بإمارة الشارقة، رغم ذلك فإن السلطات الإماراتية أنكرت احتجازه حتى منتصف ديسمبر 2012، كما أنها قامت بإخفاء مكان احتجازه عن أسرته حتى ظهوره بالمحكمة.
تعرض الأميري أثناء احتجازه، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم احتجازه في زنزانة انفرادية مع تسليط الإضاءة الشديدة عليه طيلة 24 ساعة، ومنعه من استخدام نظارة طبية مناسبة، وحرمانه من تأدية شعائره الدينية ومحاولة إجباره على الفِطر وقت الصيام ، وقد تم توثيق تعرّض الأميري  إلى  التعذيب جسديا ونفسياً عبر الصفع على رقبته، وسكب المياه الباردة على ظهره مما أدى لإصابته بتشنجات استدعت التدخل الطبي لإنقاذه.
تواصلت الانتهاكات بحق الأميري وأسرته، حيث منعت زوجته من زيارته لأشهر، ولم تعلم مكانه حتى تاريخ ظهوره بالمحكمة للتمديد في الحبس الاحتياطي، ورغم تقديم وكيله القانوني مجموعة مطالب في التحقيق فيما يتعرض له المعتقل من تجاوزات قانونية، واصلت السلطات احتجازه دون تهمة واضحة وتم تجاهل كل الطلبات وتقديم الأميري إلى المحاكمة.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على مجموعة من الشخصيات الوطنية، من بينهم الأميري، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، وكان قد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

تم توثيق العديد من الانتهاكات بحق الأميري المحتجز حالياً في سجن الرزين، فقد منعت عنه الزيارة لفترات طويلة دون مسوغ قانوني، وتواصل منعه من أداء الشعائر الدينية الجماعية كصلاة الجمعة، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة مع العلم أن الأميري يُعاني من كسل عمل الغدة الدرقية ويحتاج للمتابعة الطبية وتناول مقادير محددة من الفيتامينات بشكل يومي. 
افتقرت محاكمة الأميري لكل معايير المحاكمات العادلة فقد انتزعت منه الاعترافات تحت التهديد ومنع عن التمثيل القانوني والاعتداد بأقواله، ولم يتم التحقيق فيما تعرض له من الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وهو ما يعارض كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.