مركز مناصرة معتقلي الإمارات

صالح الظفيري

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 21 يناير 2014:

    محاكمته للمرة الثانية والحكم عليه بالسجن 4 سنوات و3 أشهر فيما يعرف بقضية (الخلية المصرية).

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة للمرة الأولى بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 29 أبريل 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية للمرة الثانية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • مارس 2012:

    الإفراج عن الظيفري بكفالة مع استمرار محاكمته.

  • مارس 2012:

    اعتقال الظيفري للمرة الأولى بتهمة إثارة الفتنة.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

صالح محمد صالح الظفيري مواليد سنة 1960، حاصل على بكالوريوس شريعة عام 1999 من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، وهو أحد مؤسسي دعوة الإصلاح وعضو مجلس الأمناء ومدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، كما أنه عمل مدرساً للمرحلة الثانوية لمدة 3 سنوات ومدير مدرسة ثانوية لمدة 13 سنة.

اعتقاله ومحاكمته:
في عام 2012، اختطف صالح الظفيري من قبل قوات أمن بزي مدني دون مذكرة توقيف وتم إحالته على النيابة بعد 48 ساعة بتهمة الترويج بالقول والكتابة لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على خلفية تطرقه في أحد البرامج التليفزيونية لبعض الممارسات الجائرة للسلطات الأمنية الإمارتية ومطالبته بالإصلاح. 
في مارس 2012، تم الإفراج عنه بكفالة مع استمرار محاكمته، لكن تم القبض عليه وإخفاءه قسرياً مرة ثانية في 29 أبريل 2012، حتى بداية جلسات المحاكمة في مارس 2013. 
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الأستاذ صالح الظفيري، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع وكان قد مَثُلَ أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).
ذكرت تقارير أن الظيفري تعرّض في نوفمبر عام 2015 للتعذيب في سجن الرزين بمكبرات صوت وتم وضع موسيقى عالية جداً، أدت إلى غيابه الوعي. وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك اي رد فعل من الحارس. وفي النهاية اكتشف الأطباء أن لديه ارتفاعاً في ضغط الدم والتهاباً حاداً في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه.
 افتقرت محاكمة الظفيري لكل معايير المحاكمات العادلة، فقد لجأت السلطات إلى انتزاع منه ومن غيره من معتقلي الرأي الاعترافات تحت التهديد والتعذيب بالإضافة إلى وضعه في الحبس الانفرادي ومنعه من التمثيل القانوني، وعدم الاعتداد بأقواله فيما تعلّق بما تعرّض له من إخفاء قسري وعدم توفر الأدلة المادية ضده.
في 21 يناير 2014، تمت المحاكمة الثانية للظفيري فيما يعرف بقضية (الخلية المصرية) حيث حكمت عليه محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بـ 4 سنوات، بتهمة إذاعة البيانات المختلسة بين الأفراد من الخلية المصرية، وتزويد أعضاء التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، دون إذن من السلطات المختصة، وتهمة ثانية أخذ فيها حكماً بـ3 أشهر، وهي العلم بوجود الخلية الإخوانية المصرية في الدولة، التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، دون الإبلاغ عنها للسلطات.

تم توثيق  جملة من الانتهاكات الحقوقية والإنسانية ضد سجن الرزين في حق الظفيري، كسجنه في حبس انفرادي لمدة تتجاوز في بعض الأحيان الأسابيع مع عدم تمكينه من الخروج للشمس أو ممارسة أي نشاطات خارجية كالرياضية أو ممارسة الشعائر الدينية الجماعية كصلاة الجمعة، كما تم حجب كل ما هو له صلة بالعالم الخارجي من صحف وأخبار.