مركز مناصرة معتقلي الإمارات

حسين الجابري

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 9 أبريل 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 4 ديسمبر 2011:

    أصدرت السلطات قراراً بسحب الجنسية من الجابري دون أمر قضائي بدعوى القيام بـ"أعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات."

الأستاذ حسين منيف عبد الله الجابري من مواليد 1959، حاصل على بكالوريوس تربية وعلوم من جامعة الإمارات العربية المتحدة، عام 1982. الجابري خبير تربوي ورئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة بلدية أبو ظبي سابقاً، تولى الجابري العديد المناصب من بينها أخصائي اجتماعي بمدارس منطقة أبو ظبي التعليمية، ومدير بمدارس منطقة أبو ظبي التعليمية، كما شارك بصفته عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين، ومشرف عام على مراكز محو الأمية وتعليم الكبار.
في 4 ديسمبر 2011، صدر في حق الجابري مع مجموعة من (7) من المنتمين لجمعية الإصلاح أمرٌ يقضي بسحب الجنسية الإمارتية.

اعتقاله ومحاكمته:
في 9 أبريل 2012، اُعتقلت قوات الأمن الإماراتي حسين الجابري في إدارة الجوازات بدعوى عدم وجود أوراق قانونية لإقامته في الامارات العربية المتحدة. وتم ايداعه في سجن الصدر قبل أن يتم نقل إلى مكان غير معلوم في شهر أغسطس 2012 حيث لم يُسمح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، وتم رفض إعلامهم بمكان احتجازه طيلة الفترة الممتدة بين شهر أغسطس 2012 ومارس 2013.
إلى جانب تعرضه إلى الإخفاء القسري، تم تمديد فترة توقيفه بصفة متكررة دون أي مذكرة رسمية وتواصل حبسه في الانفرادي، وعدم تمكينه من حقه في استشارة طبيب إخصائي ورفض تمكينه من كرسي مناسب لأداء الصلاة بسبب أوجاع حادة في الركبة.
في 2 يوليو 2013، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الأستاذ حسين الجابري، حكما بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع فيما يعرف بقضية (الإمارات94).
خلال فترة المحاكمة، تم توثيق عدة انتهاكات قانونية في حق المعتقل حسين الجابري وكان أولها غياب الأدلة المادية ضده، ورفض الاعتداد بأقوال المعتقل فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة والتي تتخالف مع الاتفاقيات المناهضة للتعذيب.
تتواصل هذه الانتهاكات في سجن الرزين حيث يقبع الجابري في ظروف حبس رديئة تمثلت في عدم توفر سرير وكرسي للصلاة وعدم السماح بالعلاج رغم الطلبات المتكررة، كما تم مصادرة أدواته الشخصية ومنعه من الحصول على ملابس جديدة لعدة أشهر، مع الاستمرار في التفتيش الليلي المهين، والحرمان من الخروج إلى الشمس وممارسة أي أنشطة كالرياضة والقراءة. وفي 2018 منع الزيارات والمكالمات الهاتفية عنه لمددٍ طويلة دون أسباب. 
لم تقتصر هذه الانتهاكات على شخص حسين الجابري بل امتدت لتلحق بأسرته، حيث عمدت السلطات لترهيب أفراد أسرته، فمنعت ابنته من التسجيل في الجامعة في عام 2014، وتم طرد ابنه من وظيفته في عام 2013 وصادرت جوازه وهوايته ومنعه من السفر منذ اعتقال والده.

تبقى محاكمة الجابري إلى جانب من شاركوه الدعوى للإصلاح، محل قلق وعدم رضا من المجتمع الدولي الحقوقي لخرق دولة الإمارات لكل الاتفاقيات الدولية من أجل الحرية في التعبير عن الرأي المخالف.