مركز مناصرة معتقلي الإمارات

أحمد الزعابي

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم بالسجن على الزعابي 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 2012:

    حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع مصادرة جواز سفره وتغريمه 500 درهم بتهمة انتحال صفة قاض.

  • أغسطس 2012:

    استمرار اعتقاله رغم صدور حكم بالإفراج عنه.

  • 26 مارس 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية بتهمة تزوير جواز السفر.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابي مواليد عام 1965، قاضي سابق ومدير التفتيش القضائي في أبو ظبي، حاصل على دكتوراه وماجستير في الشريعة الإسلامية من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا في الرباط، المغرب. وبكالوريوس في الشريعة والقانون (تخصص مزدوج) من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن كونه أستاذاً جامعياً أكاديمياً بكلية الشريعة بجامعة الشارقة وكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وكاتباً وباحثاً ومؤلفاً ومشاركاً في مؤتمرات وندوات في المجال الشرعي والقانوني والعمل الخيري.

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الدكتور أحمد يوسف الزعابي في 26 مارس 2012 بتهمة تزوير جواز السفر بدعوى أنه لم يُغيّر المهنة إلى "قاض سابق"، وتم احتجازه لمدة 4 أشهر في مكان غير معلوم رغم صدور حكم بالإفراج عنه بكفالة. علاوة على ذلك تم منعه من حضور جلسات المحاكمة إلا في جلسة النطق بالحكم حيث حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع مصادرة جواز سفره وتغريمه 500 درهم بتهمة انتحال صفة قاض.
بقي الدكتور الزعابي في مكان غير معلوم لأسرته أو محاميه  طيلة فترة الاحتجاز والتي قضاها في الحبس الانفرادي دون سرير أو غطاء مع استمرار الإضاءة الليلية الشديدة ومنعه من استخدام نظارته الطبية، وقد وردت معلومات على أن الزعابي تعرض لأبشع أنواع التعذيب وذلك عبر سحب أظافره، والضرب الشديد  الذي تسبب له بمجموعة من الاصابات، بما في ذلك تورم القدمين وكدمات في انحاء متفرقة من جسمه، وكان يتبول دماً في بعض الاحيان، ومع ذلك منع من الاستشارة الطبية لسوء حالته الصحية، مما استدعى علاجه لمدة شهر، كما تم رفض طلب عرضه على الطب الشرعي لما تعرض له من اعتداءات واضحة على حرمته الجسدية.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم الدكتور أحمد الزعابي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع في القضية المعروفة بـ(الإمارات 94).
أبدت عددٌ من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عدم رضاها عن الانتهاكات القانونية أثناء المحاكمة والتي التي طالت حق الدكتور الزعابي في التمثيل القانوني له وغياب أي دليل مادي لما وجه له من تهم، فضلاً عن عدم الاعتداد بأقواله والتحقيق فيما تعرض له من اعتداء وتعذيب أثناء فترة احتجازه وخلال التحقيقات.
هذه الانتهاكات تواصلت داخل سجن الرزين حيث يقضي الدكتور أحمد يوسف الزعابي مدة حبسه في ظروف غير إنسانية، تتمثل عدم تمكينه من حق الزيارة والتواصل الهاتفي مع أُسرته لفترات طويلة، كما يتم منعه من التريض والاطلاع على الكتب والصحف ليصبح بذلك في معزل كامل عن العالم.
خرقت السلطات الإماراتية كل التزاماتها الدولية، بانتهاكها لحق الدكتور الزعابي في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب.