مركز مناصرة معتقلي الإمارات

شاهين الحوسني

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 26 مارس 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية بسبب مخالفته لقوانين الإقامة.

  • 4 ديسمبر 2011:

    سحب الجنسية الإماراتية من الحوسني بدون أمر قضائي.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

شاهين عبد الله مال الله الحوسني مواليد سنة 1971، استشاري معلومات ومكتبات، صاحب فكرة أول مكتبة إلكترونية على مستوى دولة الإمارات، حاصل على درجة الدكتوراه في دراسات المعلومات من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات من جامعة ويسكانسن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحصل على درجة البكالوريوس في التربية (لغة عربية) من جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
شغل الدكتور شاهين الحوسني العديد من المناصب الهامة، منها محاضر في قسم إدارة نظم المعلومات بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس قسم التزويد وتطوير المجموعات بعمادة المكتبات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومدرس في وزارة التربية والتعليم.
بسبب نشاطه الاجتماعي وانتمائه لجمعية الإصلاح، تعرض الدكتور شاهين الحوسني للمضايقة والترهيب من الحكومة الإماراتية، حيث تم سحب جنسية الدولة عنه بدون أمر قضائي مع 6 آخرين من جمعية الإصلاح.

اعتقاله ومحاكمته:

في 26 مارس 2012، اعتقلت قوات من جهاز الأمن الإماراتي الدكتور الحوسني داخل إدارة الجوازات بعد استدعائه وتخييره بين جنسية جزر القمر أو الاعتقال لعدم وجود أوراق قانونية لإقامته في الإمارات، فاختار الاعتقال على التنازل عن جنسية الدولة. 
تم اعتقاله بداية في سجن الصدر قبل أن ينقل إلى سجون سرية لمدة 8 أشهر تعرض فيها للإخفاء القسري إلى حين ظهوره  في جلسة الأولى من المحاكمة، كما تم  منعه من التواصل مع الاسرة والمحامي، وتواصلت هذه الممارسات أثناء الاحتجاز حيث تم رفض طلبه للخضوع للعلاج وتعمد حبسه انفراديا لفترة طويلة مع استمرار الإضاءة الليلية الشديدة، وهو ما أثر سلبا على صحته الجسدية والنفسية. كما طالت هذه الانتهاكات أسرة الحوسني.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً في قضية التنظيم السري غير المشروع، من بينهم الدكتور شاهين الحوسني، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

كانت محاكمة الحوسني مفتقرة لكل المعايير القانونية شكلاً ومضموناً، فقد غاب فيها التمثيل القانوني للمعتقل، كما غابت الأدلة المادية لما نسب إليه من تهم، وتم تجاهل أقوال الحوسني وطلباته فتح تحقيق في تعرض له من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ومعاملة مهينة خلال فترة الاحتجاز، فجاء الحكم نهائياً غير قابل للطعن.

يؤدي الدكتور شاهين الحوسني مدة حبسه في سجن الرزين، أين يتعرض إلى شتى أنواع من الانتهاكات اللاإنسانية، فقد يتم حبسه انفرادياً ومنعه من الزيارة والاتصال بالأهل لفترة طويلة دون ذكر الأسباب، إضافة إلى الحرمان من الخروج للتريض وأداء الشعائر الدينية الجماعية والحصول على الكتب أو الصحف، ليتم بذلك عزله عن العالم بصفة كاملة.