مركز مناصرة معتقلي الإمارات

أحمد السويدي

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 30 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

أحمد صقر محمد عبيد السويدي عام 1965، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي للقرآن الكريم، ورئيس مجلس إدارة منارات للاستشارات التعليمية وحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة الإمارات العربية المتحدة وعمل مديراً للمعهد العلمي الإسلامي بعجمان ومدير مركز المعهد العلمي الإسلامي لتعليم الكبار كما عمل مدرساً للغة العربية لمدة 8 سنوات

اعتقاله ومحاكمته:
بسبب دعمه للدعوة الإصلاحية في البلاد وتوقيعه على "عريضة 3 مارس" اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الأستاذ أحمد صقر السويدي في 30 يوليو 2012 اثناء قيادته سيارته حيث تم توقيفه بشارع مطار الشارقة دون أن توجه لهم تهم مباشرة ودون مذكرة اعتقال قانونية بقي بعدها السويدي في الإخفاء القسري إلى حين ظهوره في المحكمة.

وقد وثقت انتهاكات بالجملة في حق الاستاذ أحمد السويدي حيث تم منعه من مقابلة محاميه طيلة فترة احتجازه كما تم رفض طلبه عمل وكالة للأسرة، ولم يتم تقديم أي معلومات حول حالته ومكان وجوده لمدة أشهر.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم أحمد صقر السويدي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مَثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

داخل سجن الرزين المعروف بسجن الرأي يتعرض السويدي إلى شتى أنواع الممارسات اللاإنسانية والمتمثلة في الحرمان من الزيارة لفترات طويلة ومنع الخروج للتريض ومصادرة الأغراض الشخصية من كتب وأقلام وأوراق، مع التهديد بالسجن الانفرادي مع كل اعتراض عن الظروف السيئة داخل السجن.

كانت محاكمة السويدي تفتقر لكل معايير المحاكمات العادلة لما فيها من إخلالات إجرائية وقانونية، كان أهمها عدم السماح للمعتقل بالتمثيل القانوني وعدم الاعتداد بأقواله حول ما تعرض له من اعتداء بالعنف ومعاملة مهينة، إضافة إلى رفض التحقيق في مجريات التحقيق والاعترافات المزورة التي تضمنها ملف القضية.

اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال ومحاكمة السويدي وبقية المعتقلين المنادين بحرية الرأي هي خطوة للوراء في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان لعدم التزامها بما تقتضيه النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب.