مركز مناصرة معتقلي الإمارات

محمد الركن

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري

  • 17 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية بدون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس

الدكتور محمد الركن مواليد عام 1962، محامي إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة. يتمتع الدكتور الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة (سد الخليج). علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان. وعُقِدَت معه لقاءاتٌ للحديث عن حقوق الإنسان. وهو معلقٌ ومحللٌ سياسي، فكان ضيفاً على الشاشة مراراً للتعليق على أحداثٍ مختلفة، خاصةً فيما يتعلّق بالشأن الإيراني-الخليجي.

في عام 2012، حصل الركن على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان وجائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017. وكان من بين المُرَشّحين النهائيين لجائزة عام 2014 التي تُقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار. وهو أيضاً حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشاراً سابقاً للحكومة في المسائل القانونية.

في عام 2011، ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات تطالب بالحق في التصويت وأن تعطي السلطة التشريعية إلى البرلمان. مدافعاً في الوقت نفسه أيضاً وبشكل مجاني عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مثل مجموعة (الإمارات 5).

بسبب نشاطه الحقوقي، أصبح الركن هدفاً للمضايقة والترهيب من الحكومة الإماراتية، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله، وتم القبض عليه وإخفاؤه قسراً، قبل أن يتم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. ومنعه أيضًا من إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة ومن الكتابة في الصحف الوطنية.

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن في 17 يوليو 2012 بالقرب من منزله بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه. وبقي الركن في الاختفاء القسري مدة ثمانية أشهر وفي مكان غير معلوم.

إبان اعتقاله، نقلت العديد من التقارير الدولية تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم الدكتور الركن، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

ذكرت تقارير أن الدكتور الركن تعرض في نوفمبر عام 2015 للتعذيب في سجن الرزين بمكبرات صوت وتم وضع موسيقى عالية جداً، أدت إلى غياب الركن عن الوعي وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك أي رد فعل من الحارس. في النهاية اكتشف الأطباء أنّ لديه ارتفاعاً في ضغط الدم والتهابا حاداً في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه.

وقد استنكر العديد من الحقوقيين وأصدقاء الركن من محامين ونشطاء اعتقاله ومحاكمته غير العادلة معتبرين أنه كان دليلهم لحالة حقوق الإنسان في الإمارات وكان يؤمن كثيراً بقضية حقوق الإنسان والديمقراطية وبمجتمع أكثر انفتاحاً. رغم أنه كان يعلم أنه تحت مراقبة رجال الدولة، إلا إنه لم يتردد في العمل الحقوقي ولا في مساعدة من يحتاجون صوته وكلمته الحرة.

كانت محاكمة الركن تفتقر لكل معايير المحاكمات العادلة والتي تتفق حولها المعايير الحقوقية الدولية كما أن السلطات انتزعت منه ومن غيره من معتقلي الرأي الاعترافات تحت التهديد والتعذيب بالإضافة إلى وضعه في الحبس الانفرادي ومنعه من مقابلة المحامي.

اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال ومحاكمة الركن خسارة كبيرة للعمل الحقوقي خاصة لما كان يتميز به الدكتور من تفاني وإخلاص في خدمة القضايا الحقوقية ومتابعة الملف الحقوقي في دولة الإمارات.