مركز مناصرة معتقلي الإمارات

محمد المنصوري

مدافع عن حقوق الإنسان

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 16 يوليو 2012:

    اعتقلته السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس.

محمد علي صالح المنصوري مواليد عام 1960، يعد المنصوري أحد أعمدة القانون في دولة الإمارات فهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام وهو عضو بمجلس إدارة جمعية الإصلاح. بالإضافة إلى آنه أحد أبرز الموقعين على عريضة المطالبة بالإصلاحات، وقد صنفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه أحد فرسان الحرية في العالم إلى جانب الدكتور محمد الركن.
شغل الدكتور المنصوري عدة مناصب على غرار المستشار الشرعي والقانوني لحاكم وحكومة رأس الخيمة، ورئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام، ونائب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات.


اعتقاله ومحاكمته:
قامت قوات أمن الدولة الإماراتي في 16 يوليو/تموز2012 بإلقاء القبض على الدكتور المنصوري وإخفائه قسرياً لمدة 231 يوماً في سجون سرية تحت التعذيب. الانتهاكات الحقوقية بحق المنصوري امتدت لتشمل افراد عائلته حيث قامت السلطات بتلفيق تهمة لابنته (موزة المنصوري) التي كانت تبلغ آنذاك 23 من عمرها وتم الحكم عليها بـ3 أشهر ظلماً. 
خاض الدكتور المنصوري إضراباً عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن حيث كان يتعرض رفقة بقية معتقلي الرأي للتنكيل والتفتيش الصارم الذي طال حرمتهم الجسدية وأثر على معنوياتهم ونفسياتهم. كما اعتدى حراس السجن على المنصوري ومن معه من السجناء بالضرب ومصادرة مقتنياتهم ومنها ملابسهم وأدوات الحمام والدفاتر وتدهورت صحته بسبب الإضراب الذي خاضه المنصوري من أجل نيل حقوقه وحقوق بقية المعتقلين
في 02/07/ 2013 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً جائراً بحق المنصوري بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة وهي محاكمة تعرض لها العشرات من نخبة دولة الإمارات ضمن القضية التي عُرفت إعلامياً باسم (الإمارات 94).

في شهر يونيو من عام 2021 نددت المقررة الخاصة في حقوق الإنسان ماري لولر بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون الإمارات، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف قاسية. وهم المعتقلون في سجن الرزين: محمد المنصوري، وحسن الحمادي، وهادف راشد العويس، وسالم الشحي، وعلي الكندي.

 

 

في وقت مبكر من هذا الشهر نددت @MaryLawlorhrds
بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق #معتقلي_الرأي في سجون #الإمارات، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف قاسية.#الحرية_لمعتقلي_الرأي pic.twitter.com/w5tRWKPEjo

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) June 22, 2021