مركز مناصرة معتقلي الإمارات

عبدالله الهاجري

مدافع عن حقوق الإنسان

معتقل بالرغم من انتهاء محكوميته منذ يوليو 2019
English
Available In

حياة المعتقل

  • 16 يوليو 2019:

    استمرار اعتقال الهاجري رغم انقضاء مدة محكوميته.

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم على الهاجري بالسجن لمدة 7 سنوات.

  • 4 مارس 2013:

    إحالة الهاجري للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

  • 16 يوليو 2012:

    اعتقال الهاجري دون تهمة أو مذكرة اعتقال.

  • 3 مارس 2011:

    التوقيع على عريضة الثالث من مارس

 

عبدالله الهاجري، كان رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الامارات ومسؤول مؤتمراته السنوية حتى لحظة اعتقاله في 2012.

يعد الهاجري أحد أبرز الوجوه الشباب الإماراتية النشيطة، كما أنه يمتلك روحاً قيادية، أزعجت الأجهزة الأمنية التي قامت بحملة ممنهجة ضد الاتحاد وقيادته من أجل تقديمهم للقضاء.

حصل الهاجري على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الإمارات عام 2006، كما أنه كان يسعى لنيل درجة الماجستير من جامعة الشارقة، لكن اعتقاله حال دون إكمال دراسته.

يملك الهاجري باعاً طويلاً في الخدمة الاجتماعية والأعمال التطوعية رغم حداثة سنه، إذ كان مشرفاً تربوياً في مركز المعارف لخدمة المجتمع في 2003، ثم أصبح بفضل نشاطه المميز رئيساً للمركز لمدة 4 سنوات، وكان يعمل في هيئة الطرق والمواصلات قبل اعتقاله.

في 16 يوليو 2012، انقطعت جميع الاتصالات مع عبدالله الهاجري، الذي كان متوجهاً بسيارته إلى منطقة المدام في الشارقة.

ورغم قيام صهره بمراجعة الأجهزة الأمنية ونيابة أمن الدولة أكثر من مرة لكنها نفت وجود أي معلومات عن الهاجري أو قيود بحقه.

بتاريخ 23/12/2013 قامت النيابة العامة بإدراج أسم عبدالله الهاجري وإلحاقه بملف قضية التنظيم السري "الإمارات 94" بعد أن استلمته من جهة غير معلومة.

ومنذ تاريخ اختطافه ولحين إلحاقه بالقضية قاسى الهاجري شتى صنوف الضرب والاعتداء على سلامة جسمه، وشتى أنواع المعاملة القاسية والتعذيب بالإضافة الى ربطه على كرسي وتهديده باستخدام الكهرباء لصعقه.

وفي 2 يوليو 2013، قامت محكمة أمن الدولة بإصدار حكم بالسجن على الهاجري لمدة 7 سنوات، بعدما وجهت له اتهامات بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.

ورغم أن الهاجري أنهى في 16/7/2019 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه منذ نحو عامين دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.