مركز مناصرة معتقلي الإمارات

حسن الحمادي

المربي المعتقل

English
Available In

حياة المعتقل

  • 2 يوليو 2013:

    إصدار حكم على الحمادي بالسجن لمدة 10 سنوات والمراقبة 3 سنوات بعد انتهاء الحكم المقضي به.

  • 3 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة بقضية (الإمارات 94).

  • 1 أغسطس 2012:

    إحالته للنيابة وحبسه احتياطياً.

  • 30 يوليو 2012:

    اعتقال الحمادي للمرة الثانية دون تهمة أو مذكرة اعتقال.

  • فبراير 2011:

    اعتقال الحمادي لأول مرة ثم الإفراج عنه بعد عدة أيام.

مثل غيره من معتقلي الرأي في الإمارات، يملك الأستاذ حسن الحمادي، مسيرة علمية ومهنية مميزة، إذ حصل في بداية الثمانينيات على بكالوريوس إدارة من جامعة الإمارات، ثم نال درجة الماجستير في إدارة المشاريع المجتمعية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى قبل اعتقاله بأشهر قليلة. 
تدرج حمادي في مناصب حكومية عدة في السلك التعليمي والتربوي، إذ شغل منصب رئيس قسم الإدارة التربوية والتخطيط من 1982 حتى 2003، ثم نائباً لمدير مكتب الشارقة حتى 2005، ثم مديرًا لمكتب الشارقة بالإنابة عامي 2005 و2006.
ساهم الحمادي الذي راكم خبرة تناهز الثلاثة عقود في المجال التربوي،في  تأسيس أول برنامج لخدمة البريد الالكتروني مع المدارس 1996؛ وتأسيس أول مكتب خدمة الجمهور على مستوى الدولة 2000م؛ كما لعب دوراً في مشروع بلا حواجز موجه للميدان التربوي 2006.


اعتقاله ومحاكمته:
تم اعتقال الحمادي لأول مرة في فبراير 2011، عقب دعوته إلى حوار بين الحكومة والشعب، أثناء إلقاء كلمة في المصلين بعد انتهاء خطبة صلاة الجمعة بأحد مساجد منطقة خور فكان التابعة لإمارة الشارقة. 
وفوجئ الحمادي مساء اليوم نفسه برجال الأمن يعتقلونه من منزله بتهمة الإخلال بالأمن العام، ليتم بعد ذلك حجزه انفراديا. ومُنع أهله من زيارته، ولم يسمح له  بأي اتصالات عدا بزوجته، التي أوقف الاتصال بها بعد يومين. ثم أفرج عنه بعد أيام بكفالة وتوقيع تعهد لجهاز أمن الدولة بعدم تكرار مثل هذا التصرف!
وفي 30 يوليو 2012 اعتقلت قوة تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي الحمادي من منزله دون تهمة أو مذكرة اعتقال، واقتياده إلى مكان مجهول.
في 4 مارس 2013 تم إحالته إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في القضية رقم (79\2012) المعروفة باسم التنظيم السري (الإمارات 94)، ووجهت له تهم الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.

أصدرت المحكمة في 2 يوليو 2013 على حمادي حكماً بالسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها.

 

في شهر يونيو من عام 2021 نددت المقررة الخاصة في حقوق الإنسان ماري لولر بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون الإمارات، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف قاسية. وهم المعتقلون في سجن الرزين: محمد المنصوري، وحسن الحمادي، وهادف راشد العويس، وسالم الشحي، وعلي الكندي.