الإعلامي الإماراتي محمود الحوسني من مواليد عام 1980، مؤسس شركة "سمارت ميديا" الإعلامية، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي ومسؤول العلاقات العامة في مواصلات الشارقة في 2010.
شارك الحوسني في العديد من الأعمال الإعلامية في مجال التلفزيون والإذاعة، كما أنه عضو نادي دبي للصحافة، بالإضافة إلى ذلك فإن محمود ناشط على برامج التواصل الاجتماعي
اعتقاله ومحاكمته:
في 16 يوليو 2012، قامت قوة من جهاز أمن الدولة بمداهمة منزل الحوسني واعتقاله دون تهمة أو مذكرة قبض، وعمدت إلى تفتيش منزله ومصادرة متعلقاته الشخصية والأجهزة الإلكترونية مثل هاتفه والحاسب المحمول.
بقي الحوسني محتجزاً في مكان سري، دون السماح له بالتواصل مع أحد لـ8 أشهر، ثم ظهر خلال المحاكمات التي بدأت في 4 مارس 2013.
وفي 2 يوليو 2013، قامت محكمة أمن الدولة بإصدار حكم بسجن الحوسني 7 سنوات، بعدما وجهت له اتهامات بالانتماء إلى "تنظيم سري غير مشروع، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
ورغم أن الحوسني أنهى في 16 يوليو 2019 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة في سجن الرزين بذريعة أنه يشكل "خطراً إرهابياً". كما أن الانتهاكات طالت عائلته، إذا قامت السلطات بسحب جنسية طفليه حمد وأفنان.
في أوائل ديسمبر 2023، قامت السلطات الإماراتية بإحالة الحوسني و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."
في 10 يوليو، كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وكان الحوسني من بين 43 متهماً تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد (25 عاماً).