مركز مناصرة معتقلي الإمارات

عبدالسلام درويش

مصلح أسري

English
Available In

حياة المعتقل

  • نوفمبر 2016

    إسقاط الجنسية الإماراتية عنه وعن أبنائه الستة بدون مسوغ قانوني

  • 2 يوليو 2013

    الحكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتمائه لدعوة الاصلاح

  • 9 مارس 2013

    نقله إلى سجن الرزين بعد 8 أشهر في سجن سري

  • 26 نوفمبر 2012

    أول زيارة له في مكتب النيابة العامة

  • 24 يوليو 2012

    اعتقال المرزوقي في الطريق العام

معلومات شخصية:

معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي، والمشرف العام على قناة بداية الفضائية

طريقة الاعتقال:

تم ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وإلقاء القبض عليه دون تهمة أو مذكرة اعتقال ووضعه في جمس أسود لساعات طويلة (3-4 ساعات) قبل إحضاره للمنزل للتفتيش في الساعة 1:00 صباحاً مقيد اليدين نازعين عنه لبسه الوطني (الغترة والعقال)، بصحبة رجال مسلحين مرتدين ملابس مدنية، عدد الذين دخلوا المنزل أثناء التفتيش 6 أشخاص ( 4 رجال وامرأتين ) تم تفتيش المنزل (أمضوا أغلب الوقت في مكتبة المنزل واستغرق التفتيش ساعتان ، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية)،  وكذلك تم تفتيش سيارته ، وعندما طلبت زوجته رؤية إذن تفتيش تم تجاهل طلبها واستمر التفتيش من قبل الرجال المسلحين بلبسهم المدني!

ولم يكن هناك تجاوب مع الأسئلة بخصوص هوية الأفراد، والإذن الرسمي أو سبب الاعتقال والتفتيش، أو مكان أخذهم له. طلب أهله منهم أخذ علاجه معهم فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى وكان قد أدخل المشفى قبل اعتقاله بأيام ولكنهم رفضوا.

تم اعتقاله في سجن سري وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوم من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر.. وكانت هذه الطريقة الوحيدة في تواصله مع أهله في الشهور الأربع الأولى، مكالمات قصيرة جداً وبشكل مفاجئ.

وبعد تقديم عدة طلبات وشكاوى وضغط من أسرته على نيابة أمن الدولة، تمت أول زيارة له في النيابة العامة في أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر إخفائه قسريا في السجن الانفرادي، ولاحظت أسرته في الزيارة أنه قد خسر نصف وزنه تقريباً، بالإضافة إلى ملاحظة وجود بقعة منتوفه من لحيته، كما كان جلياً على وجهه طوال فترة الزيارة علامات القلق والخوف فقد كان ينظر إلى الشخص المراقب الجالس معهم في نفس الغرفة باستمرار كمن قد تم تهديده بشيء.. وعلمت اسرته لاحقا (أثناء المحاكمات) أن عبد السلام تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس عليه من التهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية - كأضواء ملاعب كرة القدم- مفتوحة ٢٤ ساعة وسماع أصوات تعذيب. ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب والأوراق والأقلام والملابس الغليظة لفصل الشتاء…إلخ كما لم يسمح له بمقابلة محامي الدفاع ولا لمرة واحدة قبل المحاكمة ولا حتى بعد بدء المحاكمات إلا بفترة. ولم يسلم المحامي ملف القضية والمكون من أكثر من 10،000 صفحة للاطلاع عليه إلا بعد المحاكمة بقي الأستاذ عبد السلام في سجن انفرادي سري حتى تاريخ 9 مارس 2013 حيث تم نقله إلى سجن الرزين.

أوامر التمديد والعرض على النيابة:

أول مرة عرض الأستاذ عبد السلام درويش على المحكمة لتمديد حبسه احتياطياً، كانت في تاريخ 11 نوفمبر 2012 وثاني مرة كانت تاريخ 11 ديسمبر 2012 حيث اشتكى للقاضي محمد أحمد عبد القادر بحضور رئيس النيابة أحمد راشد الضنحاني أنه يعاني من السجن الانفرادي والاضاءة المستمرة وطالب بتمكينه من حقه في زيارة أسرته الدورية إضافة إلى حقه في تطبيق قانون المنشآت العقابية عليه وإعطائه طلب بعمل توكيل لزوجته لإدارة شؤونه، قام القاضي بتمديد حبسه مع معرفته باستمرار حبسه انفرادياً. وفي جلسة تمديد حبسه في 9 يناير 2013 أمام القاضي محمد أحمد عبد القادر وممثل النيابة محمد البارودي، قال إنه مازال يعاني من الحبس الانفرادي وما أشار إليه في الجلسات السابقة ومع ذلك أمرت المحكمة باستمرار حبسه

وقال الأستاذ عبد السلام درويش في الجلسة التاسعة في تاريخ 7 مايو 2013 عن تحقيقات النيابة : "للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من 3 فقرات ديسك في الظهر، وأصبحت 6 فقرات بسبب القيود ، حيث أذهب إلى النيابة للتحقيقات وأبقى ست ساعات جالس مكبل اليدين والرجلين بالقيود الحديدية في السيارة وأدخل على النيابة، وأقسم بالله أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني المحقق هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فيكتب المحقق أنني أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم."

تفاصيل المحاكمة:

تم محاكمته في محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي في القضية رقم 79/2012 أمن دولة وامتدت المحاكمة على 14 جلسة وكانت برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة وعضوية القاضيين عبد القادر رسول وعبد الرسول الطنطاوي وكانت التهمة الرسمية الموجهة له هي "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط"

وكل الأدلة المقدمة من قبل نيابة أمن الدولة لإثبات التهمة على المتهم لا ترقى لمستوى الأدلة الواضحة والصريحة الثابتة لهذه التهمة.. وقد حرم من حقه في استئناف الحكم!

كانت الجلسة الأولى في تاريخ 4 مارس 2013 وجلسة النطق بالحكم في تاريخ 2 يوليو 2013 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي مواد (117) و (180/1) و(182)

أهم الانتهاكات أثناء المحاكمة:

  • اعتقال الأستاذ عبد السلام في سجون سرية لمدة ٨ أشهر، منذ تاريخ اعتقاله في 24 يوليو 2012 إلى 9 مارس 2013 (في الجلسة الأولى طلب القاضي من النيابة نقل المعتقلين لسجون قانونية وذلك بعد 8 شهور من الاعتقال وتم نقلهم بعد 3 شهور من إحالة القضية للمحكمة) 
  • الامتناع عن تسليم ملف القضية للمعتقلين حتى تاريخ 7 مايو 2013
  • التشويه الإعلامي لسمعة المعتقلين المصاحب للاعتقالات وقبل إصدار الحكم عليهم والتي تزعمها عبد الله بن زايد في توتير

 

  • عدم التحقيق فيما تعرض له الضحية من اخفاء قسري.
  • عدم الاعتداد بأقوال الضحية من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012.
  • عدم تقديم الأدلة القوية والواضحة لإثبات التهمة على المتهم .
  • عدم السماح للمتهم باستئناف الحكم بعد صدوره مما فوت عليه فرصة الحصول على البراءة .

فترة السجن الحالي:

يتواجد الأستاذ عبد السلام درويش حاليا في سجن الرزين في إمارة أبو ظبي وذلك منذ تاريخ 9 مارس 2013، وكانت أول زيارة له في تاريخ 7 ابريل 2013.

الانتهاكات الخاصة بالمعتقل عبد السلام درويش في فترة السجن الحالية:

  • 7 أغسطس 2013: منعت اسرته وابنائه (من ضمنهم ٣ أولاد مصابين بالتشنجات وطيف التوحد) من زيارته رغم وجود إذن من النيابة العامة بالزيارة الخاصة وبعد عناء السفر ل٣ ساعات من مكان إقامتهم.
  • 18 أغسطس 2013: بدأ عبدالسلام درويش الإضراب عن الطعام والدواء نتيجة سلبه حقوقه وإهانة كرامته وعدم التجاوب مع إنكاره واعتراضه على هذه الممارسات
  • سبتمبر 2013: إصابته بشلل العصب السابع (في الوجه) ومنع عرضه على طبيب مختص (رغم توصيه من الطبيب العام في السجن) كما منع عنه العلاج الطبيعي والدوائي (كان يعطى مسكن فقط من الطبيب العام في السجن) + رفض إدخال جهاز العلاج الطبيعي الذي أحضر له من قبل أسرته.
  • 11 فبراير 2014: منع جميع نزلاء عنبر 8 (عنبره) من الصلاة في المسجد وحبسهم في الانفرادي وإهانتهم من قبل الحراس ومنع المكالمات الهاتفية بسبب شكوى أحدهم لأهله في المكالمة الهاتفية أن غرفة الصلاة مغلقة.
  • ابريل 2014: تغير وقت الرياضة إلى الساعة ٢ ظهراً وقت الذروة وفي أكتوبر 2014 تم منعه من الرياضة والخروج إلى الساحة الخارجية.
  • 2014: سوء التغذية، نقص المواد الغذائية، انعدام النظافة، ومصادرة جميع ملابسه حتى الداخلية فلم يبقى له سوى ملابس السجن التي عليه، فقد 30 كيلو من وزنه وأصيب بالتهابات
  • سبتمبر 2015: اقتحام العنبر، تمزيق الأثاث، عصر المعجون والأدوات الشخصية في المغاسل، تجريده من كل حاجاته الأساسية كالشراشف والأغطية والفوط (ما عدا واحده) كما تم وضعه في غرفه انفرادية لثلاثة أيام .
  • منذ مايو 2017: منعه من الاتصال بأهله والاطمئنان على أبنائه الذين يخضعون للعلاج خارج الدولة (فقط يتصل بابنته المتواجدة حالياً في البلاد لدقائق معدودة مع منع الاتصالات تماماً بين الحين والآخر)
  • لا تستطيع ابنته الوحيدة المتواجدة في الإمارات من زيارته تماما وذلك بسبب قيام السلطات برفض تجديد هويتها الوطنية والتي تعتبر شرط من شروط الزيارة.

الانتهاكات بحق أسرته:

  • حرمان الأسرة من راتبه التقاعدي بقطعه عنهم- وهو مصدر دخلهم المادي الوحيد - رغم حقهم فيه.
  • معاملة بناته بتمييز من خلال حرمانهن من الحصول على بعثات ومنح دراسية بالرغم من تحصليهم العلمي العالي ومؤهلاتهم الدراسية، بسبب عدم حصولهم على الموافقة الأمنية، رغم إبطال المحكمة لقانون الموافقات الأمنية.
  • استدعاء زوجة المعتقل وبناته من قبل جهاز أمن الدولة وإجبارهم في التحقيق على التوقيع على أوراق للتخلي عن المعتقل وإلا ستمنع عنهم جميع حقوق المواطنة، وستصعب عليهم المعاملات الرسمية.
  • تهديد الأسرة في التحقيقات بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية في حال كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن الانتهاكات والمضايقات التي تحصل لمعتقلهم في سجن الرزين أو عن أي شكوى أو انتقاد يخص أي مؤسسة أو مسؤول تابع للدولة.
  • حذف اسم الزوجة من خلاصة القيد التابعة للعائلة، وفي العادة لا يحدث هذا الحذف إلا في حال الطلاق أو وفاة الزوجة.
  • معاملة أسرة المعتقل بتمييز في جميع الاجراءات القانونية والرسمية فلا يستطيعون إجراءها في المؤسسات الحكومية كباقي المواطنين.. ويتوجب عليهم في كل مرة رفع كتاب وطلب إلى الجهات العليا لأخذ الموافقة على الاجراءات الروتينية كتجديد الجواز والهوية.
  • معاملة أبنائه الثلاثة المرضى (بالتشنجات واضطرابات التوحد) بتمييز وذلك بتوقيف المساعدة الحكومية عنهم لاستكمال علاجهم أثناء تواجدهم للعلاج خارج الإمارات، رغم وجود تقارير طبية تثبت حاجتهم الماسة لإكمال علاجهم.
  • سحب وإلغاء جنسية عبد السلام درويش وأبناءه كلهم في (نوفمبر 2016).
  • مصادرة هوية ابنته في زيارتها لوالدها من قبل إدارة سجن الرزين، وطلبوا منها إحضار جوازها في زيارتها القادمة له لمصادرة جوازها أيضا، مما جعلها غير قادرة على زيارة والدها منذ ذلك الحين.
  • حذف بيانات الأبناء من النظام الإلكتروني في الإمارات، فعند ذهابهم لإجراء أي معاملة رسمية لا يتم إيجاد أي بيانات لهم على النظام ويطلب منهم مراجعة الجهات العليا.
  • منع ابنته الكبرى من السفر، والالتحاق بأسرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.