مركز مناصرة معتقلي الإمارات

خالد النعيمي

معتقل رأي

المربي المعتقل
English
Available In

حياة المعتقل

  • 22 نوفمبر 2013

    تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الشيبة النعيمي هو تعسفي

  • 2 يوليو 2013:

    الحكم بالسجن على الشيبة 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

  • 4 مارس 2013:

    إحالته للمحاكمة للمرة الأولى بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري.

  • 16 يوليو 2012:

    اعتقله السلطات الإماراتية دون تهمة أو مذكرة توقيف.

معلومات شخصية:

معتقل الرأي خالد محمد ه الشيبة النعيمي، إماراتي الجنسية، مواليد 1951، متزوج، يسكن في أمارة الشارقة، يحمل شهادة بكالوريوس في بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، مدير جمعية الإرشاد والتوجيه الاجتماعي. لديه نشاط على برامج التواصل الاجتماعي 

طريقة الاعتقال:

قام أشخاصا مسلحين باعتقاله وتفتيش منزله دون ابراز مذكرة اعتقال أو تفتيش في تاريخ 16 يوليو 2012 الساعة 10 صباحاً

انتهاكات الحبس أثناء فترة التحقيقات:

تم اعتقال الاستاذ خالد في سجن سري انفرادي لمدة 8 أشهر حتى تاريخ 9 مارس 2013 وأول اتصال هاتفي سمح له به كان في تاريخ 19 أغسطس 2012. أما أول ظهور له فكان في 1 نوفمبر 2012 في جلسة تمديد الحبس.

قدم الوكيل القانوني للأستاذ خالد شكوى للقضاء في شهر 2 يناير 2013 مفادها أنه بالرغم من شكاويه السابقة أثناء جلسات التمديد الاحتياطي للقضاء إلا أنه ما زال يتعرض للعديد من الانتهاكات كالحبس الانفرادي السري والأضواء المزعجة مشتغلة طوال الليل والنهار وحرمانه من زيارة واستشارة وكيله القانوني. بالإضافة إلى استمرار حرمانه من وجود كرسي للجلوس داخل محبسه مما يفاقم آلام الظهر لديه وخصوصا وأنه يبلغ من العمر 61 سنة (أثناء فترة حبسه الانفرادي) ويعاني من مرض الديسك ومن أمراض مزمنة وحرمانه من وجود سرير. وكذلك تمنع عنه الأقلام والورق لتدوين طلباته وملاحظاته والحرمان من استخدام نظارته الطبية وحرمانه من عمل توكيل لوكيله القانوني وحرمانه من عمل توكيلات لعائلته لمتابعة أعماله والحرمان من أشعة الشمس وعدم وجود فتحة تهوية في الزنزانة الانفرادية لدخول الضوء والهواء، بالإضافة إلى اذلاله لأجل قضاء حاجته حيث يضطر للانتظار أحيانا لمدة نصف ساعة ليتم السماح له بذلك بعد أن يخلع ملابسه ويغطي نفسه بفوطة صغيرة فقط ويتم تعصيب عينه لأجل نقله لدورة المياه. وبالرغم من ذلك، تم تمديد حبسه إداريا ولم يتغير حال اعتقاله

تفاصيل المحاكمة:

تم محاكمته في محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي في القضية رقم 79/2012 أمن دولة وامتدت المحاكمة على 14 جلسة وكانت برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة وعضوية القاضيين عبد القادر رسول وعبد الرسول الطنطاوي وكانت التهمة الرسمية الموجهة له هي "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط"

وكل الأدلة المقدمة من قبل نيابة أمن الدولة لإثبات التهمة على المتهم لا ترقى لمستوى الأدلة الواضحة والصريحة الثابتة لهذه التهمة حيث أنها اقتصرت على أقوال المعتقلين التي أخذت تحت التعذيب في مراكز احتجاز خارج اطار القانون.

كانت الجلسة الأولى في تاريخ 4 مارس 2013 وجلسة النطق بالحكم في تاريخ 2 يوليو 2013 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي مواد (117) و (180/1) و(182)

أهم الانتهاكات أثناء المحاكمة:

  • اعتقال الأستاذ خالد في سجون سرية لمدة ٨ أشهر، منذ تاريخ اعتقاله في 16 يوليو2012 إلى 9 مارس 2013 حيث طلب القاضي من النيابة في الجلسة الأولي نقل المعتقلين لسجون قانونية وذلك بعد 8 شهور من اعتقالهم.
  • الامتناع عن تسليم ملف القضية للمعتقلين حتى تاريخ 7 مايو 2013 (رابط).
  • التشويه الإعلامي لسمعة المعتقلين المصاحب للاعتقالات وقبل إصدار الحكم عليهم والتي تزعمها عبد الله بن زايد في توتير (تغريدة) بالإضافة إلى الإعلام الرسمي.
  • عدم التحقيق فيما تعرض له الضحية من اخفاء قسري.
  • عدم الاعتداد بأقوال الضحية من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012.
  • عدم السماح للمتهم باستئناف الحكم بعد صدوره مما فوت عليه فرصة الحصول على البراءة.

فترة السجن الحالي:

يتواجد الأستاذ خالد حاليا في سجن الرزين في إمارة أبو ظبي وذلك منذ تاريخ 9 مارس 2013 حيث مُنعَ من الزيارة عدة مرات لأشهر طويلة، وتعرض للسجن الانفرادي كما أنه مُنعَ من المشاركة في تشييع جثمان والده "محمد الشيبة"

أخرى: 

في 22 نوفمبر 2013 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الشيبة النعيمي هو تعسفي. واعتبر ، في جملة أمور  أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن الشيبة النعيمي وتعويضه ، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين.