كشفت رسائل مسربة للناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل أحمد منصور، تفاصيل كاملة عن أسباب اعتقاله، والتهم التي وجهتها له السلطات الإماراتية، وكيفية تعامل القضاء وإدارة السجن معه، وظروف حياته في زنزانة انفرادية يقبع بها منذ اعتقاله في 15 آذار/ مارس 2017، وحتى اليوم.
وقدّم منصور، في رسائله التي حصل عليها موقع عربي 21، شرحاً وافياً عن جلسات محكمة أبو ظبي الاستئنافية الاتحادية، وما جرى في المحكمة الاتحادية العليا، مفصّلاً في التهم الست التي وُجِّهت له، مشيراً إلى تجاهل القاضي الشكاوى التي قدمها حول ظروف سجنه الانفرادي.
وأوضحت الرسائل المسربة، التي كتبها منصور في 15 أكتوبر 2020، أثناء وجوده في زنزانة انفرادية بسجن الصدر سيء السمعة في صحراء أبوظبي، أنه لم يحصل على نسخة من القضية طوال جلسات المحاكمة، فيما صادرت إدارة السجن المذكرة التي أعدها للدفاع عن نفسه.
أما عن ظروف اعتقاله في الحبس الانفرادي منذ 2017، فكشفت رسائله أن أول سنتين ونصف هي الأشد قسوة، حيث أنه لم يستطع التحدث مع أي سجين حتى عن طريق الصراخ، حيث كان محتجزاً في آخر زانزنة بعيداً عن الزنازين الانفرادية الآخرى، و لم يستطع مشاهدة ما يجري في الخارج.
وذكر منصور في الرسائل أنه في أحد الأيام عاد إلى زنزانته من التحقيق متأخرا فتفاجأ أن إدارة السجن دخلت زنزانته وصادرت جميع ملابسه الداخلية والخارجية، وتركت له فقط قميصا رياضيا بعد تقطيع أكمامه الطويلة، كما صادرت الفراش الذي ينام عليه، وجميع أدوات النظافة الشخصية من صابون وشامبو ونحوه، ولم تترك من مناشفه إلا واحدة، إضافة إلى أخذها الأوراق والأقلام التي بحوزته.
وأضاف منصور أن إدارة السجن قامت لاحقاً بقطع الماء الساخن عنه في فصل الشتاء، وأصدرت تعميماً تم تعليقه في غرفة الشرطة بحرمانه من أية ملابس ذات أكمام طويلة، ومن الشاي الساخن الذي كان يقدم مع بعض الوجبات، وهو ما تسبب له بمشاكل صحية كثيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بعدة نزلات برد شديدة.
وأبرزت الرسائل المسربة أن هذه الإجراءات التعسفية كانت بسبب رفضه منح أجهزة الأمن الكلمة السرية لحسابه الخاص على تويتر.
وعقب صدور الحكم بيومين في 29 أيار (مايو) 2018، قال منصور إنه تم تعليق ورقة على بوابة زنزانته مكتوب عليها: "يُمنع منعا باتا من الخروج من الزنزانة إلا في حالة الطوارئ أو أوامر أمنية بمراجعة فرع معلومات الأمن.. يُمنع من الاتصال أو الزيارة إلا بموافقة مدير الإدارة أو نائب مدير الإدارة"، وقد بقيت الورقة حتى تموز (يوليو) 2019.
وأوضح أحمد منصور في رسائله المسربة، أن إضرابه عن الطعام مرتين، جاء بعد استنفاد جميع الطرق المتاحة أمامه للمطالبة بحقوقه كسجين، عبر النيابة وإدارة السجن والمحكمة الأولى والثانية.
وقد خاض الإضراب الأول من 17 آذار (مارس) 2019 إلى 10 نيسان (أبريل) 2019، و خسر خلاله 8.5 كلغ من وزنه الأصلي، ثم الإضراب الثاني الذي انطلق يوم 17 أيلول (سبتمبر) 2019 وانتهى يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وخسر خلاله 11.5 كلغ من وزنه الطبيعي.
وعلى الرغم من نجاحه في تحقيق بعض المطالب البسيطة لكنه أشار إلى أنه وضعه لم يختلف كثيراً بعد الإضرابين عن الطعام، إذ مازال في الحبس الانفرادي ولا يوجد لديه تلفزيون أو راديو ولا كتب ولا جرائد ولا مقص أظافر ولا حذاء رياضي ولا سرير ولا مرتبة نوم، ولا توفر له أدوات الحلاقة، في ظل وجود تصريح لديه بشراء ماكنة حلاقة بعد سنة وتسعة أشهر من دخوله السجن، كما لم يُسمح له بإدخال نظاراته الطبية التي كتبها له الدكتور في السجن والمخصصة للقراءة.
يذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت الناشط الحقوقي أحمد منصور ، في 15 مارس 2017، وأحالته للمحاكمة بتهمة "الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات" بسبب مطالبته بالإصلاح السياسي، وهو يقضي حالياً حكماً في السجن مدته 10 سنوات.