إدانة الأحكام الصادرة بحق "الإمارات 94"

خبير أممي يدين الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات

الساعة : 01:05
12 يونيو 2021
English
Available In
خبير أممي يدين الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات

أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن قلقها الشديد إزاء السجن طويل الأمد لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وحثت الحكومة على إطلاق سراحهم على الفور.
وأشارت لولور إلى الأحكام الصادرة بحق الناشطين الحقوقيين، محمد المنصوري ، وحسن محمد الحمادي، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسالم حمدون الشحي الذين هم جزء مما يعرف بقضية (الإمارات 94)، وهم مجموعة من 94 محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان وأكاديميين حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

وقالت لولور: "كانت أحكامهم شديدة القسوة وتم اعتبار احتجازهم تعسفياً وفقاً لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي" و"ما كان ينبغي أبداً أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارستهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها."
وأضافت لولور: "هناك مزاعم مقلقة بأنهم تعرضوا لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب"

ومن المزاعم الأخرى قيام السلطات بإيقاف تشغيل مكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ، مما يمنع السجناء من رؤية ضوء الشمس.
كما أوضحت الخبيرة الأممية أن محاكماتهم ربما انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، وحرمتهم أو قيدت بشدة وصولهم إلى مستشار قانوني، بما في ذلك أثناء الاستجواب.
ودعت  لولور: "السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواصلة عملهم الهادف والضروري في مجال حقوق الإنسان"

 

بيان صحفي:
🇦🇪
الأحكام المطولة بحق خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان في #الإمارات شديدة القسوة ويعد اعتقالهم اعتقالًا تعسفيًا.#محمد_المنصوري#حسن_محمد_الحمادي#هادف_العويس#علي_الكندي#سالم_الشحيhttps://t.co/OWEwZ3PizN

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) June 11, 2021

 


تجدر الإشارة إلى أن دعوة لولور لقيت تأييد من جميع أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والسيد نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المَعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والسيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المَعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
يشار إلى أن السيدة ماري لولور ، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، هي من أصول إيرلندية، وهي حالياً أستاذة مساعدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن. 
أسست لولور مؤسسة فرونت لاين ديفندرز، وهي مؤسسة دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وشغلت منصب المدير التنفيذي للمؤسسة من 2001 إلى 2016 ، كما شغلت السيدة لولور سابقاً منصب مديرة المكتب الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية من عام 1988 إلى عام 2000، بعد أن أصبحت عضواً في مجلس الإدارة عام 1975 وانتُخبت رئيساً له من عام 1983 إلى عام 1987.

المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة هي اسم يطلق على أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعمل على تقصي الحقائق والرصد من أجل معالجة حالات حقوقية في بلد معين أو قضايا في جميع أنحاء العالم. 
يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتباً مقابل عملهم، لذلك فهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.