رفضت دولة الإمارات، توصية مملكة هولندا، التي قدمتها خلال الاستعراض الدوري الشامل في مايو الماضي، بـ"الإفراج عن جميع السجناء الذين أتموا عقوباتهم التي أمرت بها المحكمة والذين لا يزالون محتجزين حالياً بموجب بند "المناصحة" الوارد في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014".
ويشكل رفض الإمارات لتوصية هولندا إحباطاً كبيراً لأهالي المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، والذين كانوا يأملون بأن تقوم الإمارات بالاستجابة لهذه التوصية، وتنهي سنوات من الترقب يعيشها هؤلاء المعتقلون وعائلتهم.
وكانت السلطات الإماراتية قد رفضت قبول 125 توصية تتعلق بحالة بحقوق الإنسان، وذلك من إجمالي 323 توصية قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري.
اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات
وبعد أسابيع من المماطلة، قدم الوفد الإماراتي رده على التوصيات، معلناً أنه وافق على 198 توصية، وأخذ علمًا بـ125 توصية أخرى، مبرراً ذلك بأن العديد من تلك التوصيات يتطلب دراسة إضافية وتهيئة للبيئة التشريعية الوطنية لتتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية، أو تعارض الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
وتستخدم الإمارات باستمرار ذريعة مكافحة الإرهاب لتوقيف واحتجاز وتعذيب الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.
ولا تسجن الإمارات الأفراد على أساس مكافحة الإرهاب فحسب، بل تبقيهم أيضاً رهن الاعتقال التعسفي إلى ما بعد انتهاء مدد عقوبتهم بذريعة "المناصحة"، حيث تسمح المادة 40 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014 للسلطات باحتجاز السجناء حتى لو أكملوا مدة العقوبة التي أمرت بها المحكمة.
اقرأ أيضا: مراكز المناصحة.. اسم على غير مسمى
يشار إلى أن عدد المعتقلين الذين تستمر السلطات الإماراتية باحتجازهم رغم انتهاء مدة عقوباتهم وصل إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94)، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الأشهر القادمة.