بعدما بقي الإعلام الإماراتي التابع للحكومة صامتاً لأكثر من شهر إزاء المعلومات التي كشفها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" عن إعادة محاكمة المتهمين في قضية "الإمارات 94"، أقرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن النائب العام أحال 84 متهماً إلى محكمة أمن الدولة.

وقالت الوكالة: إن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أمر بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

الوكالة أشارت إلى أن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وذلك في إشارة إلى قضية "الإمارات 94" التي أدين فيها 69 متهماً في 2013 بنفس التهمة أيضاً.

وتابعت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة؛ مضيفة أنه وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن.

ويعد هذا الخبر بمثابة اعتراف رسمي من الحكومة الإماراتية بأن التهم الجديدة الموجهة إلى الـ 84 متهماً وهم معتقلي الرأي أساساً، هي ليست سوى إعادة محاكمة للمتهمين في قضية "الإمارات 94" الذين انتهت الأحكام القضائية الصادرة بحقهم منذ فترة طويلة لكن السلطات الإماراتية ظلت تحتجزهم تحت ذريعة المناصحة.

وقد أثير الخبر الذي نشرته (وام)، في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مغردون عن الطريقة التي استطاع بها المتهمون إخفاء أدلة الجريمة طوال أكثر من 10 سنوات وهم في السجن دون أن تكتشفها السلطات الإماراتية.

بينما تندر آخرون، من مصطلح المحاكمة العلنية الذي استخدمته وكالة الأنباء الإماراتية، مشيرين إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح حتى لأهالي المعتقلين بدخول قاعة المحاكمة.

يشار إلى أن عشرات المنظمات الحقوقية قامت بإدانة المحاكمة الجديدة، ووصفتها بأنها عمل مخز يهدف إلى إبقاء الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان.