أعربت الأمم المتحدة عن قلقلها إزاء "النمط الواسع لقمع المعارضة والفضاء المدني في الإمارات العربية المتحدة"، وحثت حكومة أبوظبي على مراجعة القوانين المحلية بما يتماشى مع التوصيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال ولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإمارات تجري محاكمة جماعية أخرى استناداً إلى تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان.
اقرأ أيضا: "الإمارات 84": قضية جديدة أم قديمة؟
وبحسب تورك، ففي ديسمبر الماضي، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات جديدة إلى 84 شخصاً، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وآخرون موجودون في السجن بالفعل، مشيراً إلى أن العديد منهم كانوا يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم أو تم احتجازهم تعسفياً بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأكد تورك أن المحاكمة الجديدة تشكل ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات، بعد ما يسمى بقضية "الإمارات 94" في عام 2012، موضحاً أن هذه المحاكمة تشمل العديد من نفس المتهمين.
اقرأ أيضا: "الإمارات 94" .. عَقد على المحاكمة الجماعية الأكبر في تاريخ البلاد
يشار إلى أن حديث تورك عن الإمارات جاء في سياق كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال 55، التي استعرض فيها أبرز الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان عبر العالم.