حقوق الإنسان

يعاني معتقلو الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة من ظروف قاسية وغير إنسانية في السجون. فقد أدانت العديد من المنظمات الحقوقية معاملة الإمارات للمعتقلين الذين يتم احتجازهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

هؤلاء المعتقلون، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات السياسية، يواجهون الاعتقال التعسفي، والتعذيب الوحشي، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي، مما يجعل ظروفهم في السجون توصف بأنها "جحيمية".

أحد أبرز الأمثلة هو أحمد منصور، الناشط الحقوقي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 2018 و15 عامًا في عام 2024 بتهم تتعلق بحرية التعبير. منصور تعرض لفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وتم رفض تقديم الرعاية الطبية له رغم تدهور حالته الصحية.

كما يعاني ناصر بن غيث، الأكاديمي الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات في عام 2015 بسبب انتقاد الحكومة المصرية و15 عامًا في عام 2024 بتهم تتعلق بحرية التعبير. وقد تعرض بن غيث للتعذيب، والحرمان من النوم، والعنف الجسدي أثناء فترة سجنه، كما اضطر إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على المعاملة القاسية التي يتعرض لها.

تسلط هذه الحالات الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات، حيث يتم احتجاز العديد من المعتقلين دون محاكمات عادلة، أو يتم محاكمتهم في محاكمات صورية. معاناة هؤلاء المعتقلين تبقى مهملة إلى حد كبير من قبل المجتمع الدولي، مما يثير دعوات ملحة للإصلاحات وتحقيق العدالة في نظام السجون الإماراتي.