الدكتور سيف محمد العجلة آل علي من مواليد سنة 1958، وهو خبير ورئيس جمعية المعلمين، تحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الدكتوراه في السلوك القيادي لمديري المدارس من جامعة ويلز بكاردف في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدكتور سيف العجلة عضو الجمعية العربية لتنمية الموارد البشرية، وعضو لجنة تحكيم البحوث التربوية في جائزة الشيخ راشد بن حميد في إمارة عجمان
تولى الدكتور سيف العجلة عدة مناصب مهمة منها: مدير عام صندوق الزواج (2009) ومدير عام بيت الشارقة الخيري (2011) كما أنه ترأس تحرير مجلة المعلم (من 1987 إلى 1993).
اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الدكتور سيف العجلة في 24 يوليو 2012 دون تهمة أو مذكرة توقيف، حيث تم اقتياده إلى مكان مجهول لمدة ثمانية أشهر و منعه من رؤية محاميه.
تعرض الدكتور سيف إلى شتى صنوف الانتهاكات أثناء احتجازه من التعذيب، والحبس الانفرادي ،واستمرار الإضاءة الليلية الشديدة والأصوات المنبعثة من المكبرات التي أثرت على صحته النفسية والعصبية، كما رفضت السلطات عرضه على طبيب متخصص رغم طلبه الحصول على العلاج التخصصي لعلاج طنين الأذنين ورجفة اليدين وتدهور حالته العصبية.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم الدكتور سيف بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).
تواصلت الانتهاكات في حق الدكتور سيف أثناء وجوده في سجن الرزين سيء السمعة، حيث يقضي فترة محكوميته حالياً، فهو ممنوع من الزيارة المنتظمة ويتعرض إلى الترهيب والحرمان من الكتب والخروج الى الشمس، كما أنه تم منعه من أداء الشعائر الدينية الجماعية.
أصدرت الامم المتحدة قراراً أكد على وجود الطابع التعسفي لاعتقال الدكتور سيف، وطالب الحكومة الإماراتية بالإفراج عنه، نظراً لغياب مسوّغٍ قانوني للقبض عليه واعتقاله" إضافة إلى "الاتهامات الغامضة" التي وجهت إليه.
ورغم أن العجلة أنهى في 24 يوليو 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.
في أوائل ديسمبر 2023، قامت السلطات الإماراتية بإحالة العجلة و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."
في 10 يوليو، كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وكان العجلة من بين 43 متهماً تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد (25 عاماً).