اتهمت أنييس كالامار، رئيسة منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة بعرقلة تنظيم فعالية على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28) للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات، وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي أحمد منصور.
يأتي حديث كالامار بعد التأجيل الثاني للوقفة الحقوقية أمس الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن منصور وبقية معتقلي الرأي في البلاد، خاصة العشرات ممن أنهوا محكومياتهم في سجون أبوظبي.
اقرأ أيضا: تحالف حقوقي يدعو مجلس مدينة مانشستر لمطالبة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور
وفي حديثها لمجموعة من الصحفيين على هامش المؤتمر، شنت كالامار هجوما حادا ضد الإمارات، واصفة إياها بالـ"بيئة قمعية"، لافتة إلى أن المنظمة لن تستطيع إقامة الوقفة التي قامت بالتخطيط لعقدها كما أرادت، حيث يتعين عليها تغيير شكلها حتى يتم الموافقة عليه.
وكشفت كالامار أن منظمتها لم تحصل بعد على الضوء الأخضر النهائي لإقامة الوقفة وسط المفاوضات حول شكلها ومطالب الأمم المتحدة بإجراء تغييرات معينة، مؤكدة أن العفو الدولية مازالت تنتظر موافقة الهيئة الأممية التي تدير محادثات المناخ.
وعبرت كالامار عن انزعاجها من العقبات التي يتم وضعها أمام العفو الدولية لإقامة الوقفة، مؤكدة وجود العديد من الخطوات التي ليس لها علاقة تذكر بلوائح الأمم المتحدة "لأننا نتبعها حرفيا ولها علاقة كبيرة بكيفية تفسير القواعد في دولة مثل الإمارات".
وأضافت رئيسة منظمة العفو الدولية، أنه في السنوات السابقة "ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا"، مشيرة إلى أن "عدد المفاوضات والعقبات بالنسبة لي يشير إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) مدفوع إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) التي نعمل بها".
وأبدت كالامار، استعداداها للامتثال للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة، ولكن ليس تلك التي تفرضها الإمارات، مشددة على أنه لا يمكن قبول تطبيع القيود السياسية والقيود المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في سياق اجتماع للأمم المتحدة بشأن العدالة المناخية.
اقرأ أيضا: قرار أوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان
وقالت كالامار: "يجب أن نكون قادرين على التنديد والمطالبة بحرية جميع أولئك الذين يضغطون من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك شخص مثل أحمد منصور"، الذي تم اعتقاله في عام 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكدت أن العقبات التي تعرقل أنشطة الناشطين الحقوقيين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر المناخ في دبي أكبر من السنوات السابقة على الرغم من عدم وجود تغييرات في المبادئ التوجيهية.
وشددت كالامار أن "الأمم المتحدة تحاول إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات... لكنها تعمل في بيئة تجعلها... أكثر تعقيدا بكثير".
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية تتهم الإمارات بسجن 64 مواطناً إماراتياً، من بينهم نشطاء حقوقيون، بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية.